به گزارش مغان رسابه نقل از روزنامه مردم سالاری ، پایان ثبتنام نامزدهای دهمین انتخابات مجلس، ثبت یک رکورد کمنظیر در عرصه سیاسی کشور بود. ثبتنام بیش از دوازده هزار داوطلب که به طور متوسط به رقابت چهل نفر برای هر کُرسی نمایندگی میانجامد. طبیعی است با این میزان بالای متقاضی در انتخابات مجلس، کمتر حوزهای فاقد رقابت جدی خواهد بود. اما سؤالی که ذهن برخی تحلیلگران و جامعهشناسان را به خود مشغول کرده، چرایی حضور بالای داوطلبان نامزدی مجلس شورای اسلامی است. به خصوص که این میزان بیش از دو برابر نهمین انتخابات مجلس است. دلایل متعددی میتوان بر این امر برشمرد که اختصاراً به آنها اشاره میشود. تغییر فضای سیاسی کشور در یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری و استقرار یک دولت نزدیک به اصلاحطلبان، موجب افزایش امید این جریان به پیروزی در انتخابات مجلس و تغییر ترکیب قوه مقننه شده است. به همین دلیل برخلاف دور پیشین انتخابات مجلس که با عدم مشارکت اغلب گروههای اصلاحطلب روبرو بودیم، این بار آنها از اغلب گزینههای مطرح خود جهت نامزدی در این انتخابات دعوت کردند. در واقع، نگرانی این جناح از روند احراز صلاحیتها موجب شده، آنها از هر گزینهای که امکان نامزدی در این عرصه را دارد، غفلت نکنند تا در نهایت پس از احراز صلاحیتها بتوانند به اندازه همه کُرسیهای نمایندگی مجلس، نامزدی برای رقابت داشته باشند.
اما برخی از داوطلبان، از کمتر سابقه فعالیت سیاسی(اگر نگوییم از هیچ سابقهای!) برخوردارند و تنها به واسطه شهرت محلی اقدام به ثبتنام کردهاند. فرضیه محتمل، درباره افراد متنفذ و مشهور شهرستانها و حوزههای انتخابیه کوچکتر که بدون کمترین سابقه فعالیت اجرایی و سیاسی نامزد انتخابات شدهاند، کسب مواهب قدرت و ثروت در جامه وکالت است. این مسأله زمانی بیشتر خودنمایی میکند که بدانیم در برخی از این حوزههای انتخابیه کمجمعیت، بیش از چهار دوره متوالی است که افرادی در کسوت نمایندگی مشغول خدمت! هستند.
طنز تلخ مسأله آنجاست که فساد رخداده در این سطوح، بسی بیشتر از فساد موجود در سطوح بالاتر مدیریتی است. زیرا مسئولان عالیرتبه حکومت به واسطه اینکه زیر ذرهبین رسانههای جمعی هستند، کمتر دست از پا خطا میکنند ولی در سطوح میانی همچون نمایندگی مجلس که تحت چنین نظارتی قرار ندارند، فسادهای کوچکتر ولی بیشتری رخ میدهد که عمق آن فاجعهبار است. این دقیقاً برخلاف اقتضای مردمسالاری یعنی چرخش قدرت است. به خصوص که حضور متوالی این افراد در جایگاه نمایندگی، موجب نفوذ و قدرت گسترده آنان در شهرستانها شده که به نوعی در هر انتخابات با استفاده از ابزارهای قدرت، به مهندسی انتخابات پرداخته و مانع پیروزی رقیب میشوند. حال چه باید کرد؟ هیچ راه حل کوتاهمدت و موقتی وجود ندارد. راه حل اصلی، اصلاح قانون انتخابات است. این اصلاح میبایست دارای سه پیشنهاد کلی باشد. اول اینکه، حوزههای انتخابیه از شهرستانی به استانی تغییر یابد. اینگونه دیگر کمتر کسی میتواند با وعدههای بدون ضمانت، افکار عمومی را فریب داده و بر موج مطالبات مقطعی و جزیی جامعه سوار شده و اسب مُراد براند. از سوی دیگر، باعث میشود نمایندگان تنها در حوزههای کلان ملی به ارائه برنامه و تبیین شعارهای خود بپردازند. اما این پیشنهاد، شرط لازمی دارد و آن، حزبی شدن انتخابات است. مشهود است، ارائه برنامه در سطوح ملی، از یک فرد به تنهایی برنمیآید که حتی اگر هم برآید، ضمانتی ندارد. اما اگر احزاب به جای افراد در معرض انتخابات قرار گیرند، مجبور به پاسخگویی در قبال عملکرد چهارساله خود در مجلس میشوند. پیشنهاد سوم اینکه مکانیسمی برای محدودیت دوره نمایندگی طراحی شود که امکان حضور متوالی افراد در قدرت را سلب کند. مانند محدودیت نمایندگی بیش از دو دوره در یک حوزه انتخابیه. بدین ترتیب، با توجه به اینکه هر فردی در حوزههای انتخابیه محدودی توان رقابت دارد، موجب گردش قدرت و جلوگیری از وقوع فسادهای بیشتر میشود.
نویسنده: احسان کیانی
طراحی سایت را چگونه ارزیابی می کنید
جمع آرا: 505