به گزارش مغان رسا ، این بررسی‌ها گاهی تا شش ماه هم به طول انجامیده و در حالی که اکثر نمایندگان مشغول تصویب طرح‌ها و لوایح وصول شده هستند، برخی دیگر هنوز مدرک به دست به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌کنند تا بتوانند اعتبارنامه‌شان را از زیر بار سوالات و اتهامات معترضان خارج کرده و به جمع نمایندگان رسمی مجلس بپیوندند.

این پروسه‌ای است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنانی که هفته گذشته در همایش رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور، داشت از آن به «بده و بستان» یاد کرد. او گفته بود «تاریخ نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است».

اگرچه شمار اعتبارنامه‌های رد شده، بیش از یک مورد است اما اعتبارنامه‌های پرچالشی در نه دوره گذشته در مجلس داشته‌ایم که پس از بحث و بررسی‌های زیاد، تایید شده‌اند و شاید منظور دبیر شورای نگهبان از بده بستان درباره اعتبارنامه‌ها این موارد باشد. از اعتبارنامه حسن آیت در مجلس اول گرفته تا غلامعلی حدادعادل در مجلس ششم و احمد توکلی در مجلس نهم که در ادامه به مختصری از مشروح مذاکرات مجلس درباره هر یک از آنها اشاره می‎کنیم.

اعتبارنامه شهید حسن آیت در مجلس اول با اعتراض احمد سلامتیان از نمایندگان نزدیک به بنی‌صدر روبرو شده بود که به اعتبارنامه او به اتهام اشتهار به فساد سیاسی و فساد اخلاقی اعتراض کرده بود. اما از آنجا که مستندات وی ساخته و پرداخته ساواک بود، آیت پس از دفاع از خود با کسب ۱۱۴رأی موافق و ۳۰رأی مخالف و ۲۶رأی ممتنع توانست اعتبارنامه‌اش را با موفقیت از سد نمایندگان بگذراند.

در همین مجلس اعتبار نامه اسماعیل معزی به دلیل آنکه از چماقداران ضد فدائیان اسلام بود و با آزار و ضرب و شتم شدید پیروان این گروه منجر به راندن فدائیان اسلام از حوزه قم شد، مورد اعتراض واقع شد. لاهوتی یکی از نمایندگان وقت در مخالف با وی گفت «ای کاش مادر تو را نزاییده بود!» جعفر شجونی هم او را «عالم سوء و طلبه‌ای خواند که درس خوانده ولی از نظر اخلاقیات و از نظر تفکر منحط است».

به گفته وی، معزی از قاچاقچیان موادمخدر ملایر، سهم امام می‌گرفته و بعد مانع از اعدام آنها می‌شد! اما او در دفاع از خودش نامه‌هایی از آیات شریعتمداری و گلپایگانی خواند و خودش را پیرو آنها معرفی کرد و درباره قاچاقچیان هم گفت که توبه کرده بودند. پس از رای گیری درباره پرونده وی اعلام شد که تعداد رای دهندگان ۱۸۷ نفر بوده، آراء موافق ۷۱ رای، مخالف ۶۶ رای ممتنع ۵۰ رای ، بنابراین اعتبارنامه معزی تصویب شد.

در مجلس دوم اعتبارنامه‌های هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی) به علت همکاری با آیت ا… کاظم شریعتمداری و سید فرج ا… افرازیده و همچنین اعتبارنامه‌های احمد آذری قمی و صادق خلخالی نمایندگان قم مورد اعتراض قرار گرفت. اعتراض به اعتبارنامه علی اکبر حمیدزاده، نماینده وقت بوئین زهرا و آوج نیز تا مرز توریع نوار کاستی علیه او در مجلس پیش رفت. حتی اعتبارنامه سیدمهدی طباطبایی، نماینده مشهد که اوایل انقلاب قضاوت پرونده شهردار وقت تهران را نیز برعهده داشت، در مجلس با واکنش روبه رو شد. اما نهایتا تمامی این اعتبارنامه‌ها ظرف شش ماه بحث و بررسی به تصویب رسیدند.

اعتبارنامه علی کامیار، حسین سبحانی‌نیا، محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و فخرالدین حجازی هم در مجلس سوم مورد اعتراض قرار گرفت. اتهام کامیار ارتباط با جنبش‌های غیر قانونی و ضد انقلاب بود و اتهام سبحانی‌نیا هم استفاده از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای راهیابی به مجلس. معترضین به اعتبارنامه ناطق نوری، حجازی و باهنر نیز پیش از طرح موضوع در صحن علنی، منصرف شدند.

اعتبارنامه قاسم شعله سعدی، نماینده شیراز هم به اتهام حضور عناصر ضدانقلاب در ستاد انتخاباتی وی و شعارهای ضدروحانیت در سخنرانی‌هایش در مجلس چهارم مورد اعتراض واقع شد اما با رای مثبت ۱۴۲ نماینده از بین ۲۳۷ نماینده‌ای که در مجلس حضور داشتند او موفق به تصویب اعتبارنامه‌اش شد.

در مجلس ششم اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل با ۱قریب به ۱۰۰ امضا و اعتبار نامه علی‌اکبر محتشمی‌پور مورد اعتراض قرار گرفت. اتهامات این دو نفر، بیش از آنکه متوجه خودشان باشد، متوجه نحوه برگزاری انتخابات بود. چرا که در فهرست منتخبین از سوی وزارت کشور آنها رتبه‌ای بالاتر از ۳۰ داشتند اما شورای نگهبان با بازشماری آرای تهران، آنها را با رتبه‌های کمتر از ۳۰، راهی مجلس کرد. هر دو مشی‌ای مشترک در دفاع از خود در پیش گرفتند.

هم حدادعادل و هم محتشمی‌پور -که در سفر حج به سر می‌برد- در نامه ای به هیات رئیسه مجلس نوشتند که از خودشان دفاع نمی‌کنند. چرا که اعتراض نمایندگان معترض به ابطال برخی صندوق‌ها از سوی شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تهران بود نه خود آنها. از مجموع ۲۲۳رأی مأخوذه،‌ ۱۳۱رأی موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رأی مخالف؛ اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز با ۱۶۱ رأی موافق و ۵۵ رأی مخالف روبرو و هر دو نفر اعتبارنامه‌هایشان تصویب شد.

در مجلس هفتم، شاهد یک شگفتی در بررسی اعتبارنامه‌ها بودیم. رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض فاطمه آلیا نماینده تهران واقع شده بود؛ در یک گروکشی دوجانبه اعتبارنامه آلیا و ۱۷ نماینده تهران -غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری فرد، محمدرضا باهنر، شهاب الدین صدر، حمید رضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری، حسین فدایی آشتیانی- را زیر سوال برد. این ماجرا با انصراف طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‌ها ختم به خیر شد.

فاطمه آلیا در مجلس هشتم هم به اعتبارنامه سلمان خدادادی نماینده ملکان اعتراض کرد. اگرچه رسما دلیل این اعتراض عنوان نشد اما مساله مربوط به ارباب رجوعی بود که به دفتر خدادای مراجعه و برای او شایعات اخلاقی ایجاد شده بود. برخی ساکنین ملکان در اعتراض به او از استان آذربایجان غربی به تهران آمدند و روبروی مجلس تحصن کردند. چند روز بعد هم تجمع دیگری از سوی حامیان وی در مقابل مجلس برگزار شد. نهایتا اعتبارنامه او با ۱۴۹ رای مثبت، ۷۷ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تائید شد. اما قضیه چنان عمق پیدا کرده بود که در چهار سال مجلس هشتم، این نماینده به حاشیه رفت و از حضور در مجلس نهم هم بازماند.

با آغاز مجلس نهم از میان ۲۸۶ اعتبارنامه این مجلس، به اعتبارنامه ۱۱ نماینده اعتراض شد که به رسم دو مجلس گذشته، عمدتا ضربدری و اعتراض دوجانبه بود.

احمد توکلی به اعتبارنامه علی ایرانپور منتخب مبارکه، سید مهدی موسوی ن‍ژاد منتخب دشتستان، حبیب برومند منتخب پارس آباد و بیله سوار و فتح الله حسینی منتخب قصر شیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. الیاس نادران هم او را در اعتراض به دو نفر اول همراهی کرد. متقابلا هم ایرانپور به اعتبارنامه این دو و ۲۳ نماینده دیگر تهران اعتراض کرد. زهره طیب زاده نوری و حسین نجابت دو نماینده دیگر تهران هم روی اعتبارنامه قادر مرزی منتخب مردم قروه و دهگلان اعتراض گذاشتند، او هم متقابلا متعرض به اعتبارنامه آنها شد. اعتراض دوجانبه دیگر از سوی علاءالدین بروجردی منتخب بروجرد و جواد کریمی قدوسی منتخب مشهد نسبت به هم صورت گرفت. اما ماجرای اعتبارنامه علی ایرانپور حاشیه‌سازتر ار بقیه بود. اتهام او محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل ۴ عنوان تحصیلی در دادگاه بود که از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده بود. شعبه ۱۳ هم اعتبارنامه او را رد کرد اما کمیسیون تحقیق او را تایید نمود. ایرانپور که اعتراضش به اعتبارنامه ۲۳ نماینده را پس گرفته بود در دفاع از خود گفت که اعتراضش به اعتبارنامه ۲۵ نفر ناشی از بی تجربگی در نمایندگی بوده و جزای او نیز به جریمه نقدی تبدیل شده است. نهایتا با ۱۵۰ رای موافق، اعتبارنامه او تایید شد.

اعتبارنامه‌های موسوی‌نژاد، حبیب برومند و فتح‌الله حسینی در جلسه‌ای غیرعلنی بررسی شده و همگی تصویب شدند. این در حالی بود که اتهام برومند مشارکت در قتل در دعوای روستایی بر سر آب در سال ۶۹ بود. توکلی از تصویب اعتبارنامه وی ابراز تاسف کرد و یادآورشد که او اعتبارنامه‌اش در مجلس چهارم نیز رد شده بود.

احمد توکلی، آخرین کسی بود که اعتبارنامه‌اش در این مجلس تصویب شد. مهدی موسوی‌نژاد، علی ایرانپور و فتح الله حسینی در اعتراض به اینکه توکلی در اعتراض به اعتبارنامه آنها، وجهه‌شان را در حوزه انتخابیه خدشه دار کرده، مصر به رد اعتبارنامه توکلی بودند. کما اینکه ایرانپور گفت: آیا بزرگ بودن به دخالت کردن در کار دیگران و تهمت زدن است؟ او چطور خود را بالاتر از شورای نگهبان می‌داند و معترض به اعتبارنامه دیگران می‌شود؟ موسوی‌نژاد هم روی تحصیل توکلی در انگلیس با همراهی خانواده‌اش با بورسیه و ارز دولتی دست گذاشت. حسین نجابت در دفاع از توکلی این ادعاها را دروغ خواند و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از او دفاع کرد. نهایتا با گذشت یک ماه از آغازبه کار مجلس نهم اعتبارنامه توکلی با ۲۰۴ رای موافق به تصویب رسید.

منبع: برترین ها