به گزارش مغان رسا، در آنچه به آقای قاضی‌پور منتسب است حرف‌های چندش‌آور زیادی آمده است. این متن گروهی از نامزدهای نمایندگی مجلس را کره‌خر و روباه خطاب کرده است. ماده‌ی ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود» و قطعاً آقای قاضی‌پور می‌دانند ماجرا این نیست که بگویند خب پنج هزار الی صدهزار تومان جریمه‌اش را می‌دهم. محکومیت قضایی از این جنس مانع از تصدی پست نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
همچنین متن منتسب آن‌ها را که فارسی را بدون لهجه‌ی ترکی صحبت می‌کنند به اکل قاذورات متهم کرده که این نیز مصداق دیگری از همین ماده است.
در بخشی دیگر از این متن منتسب داستانی از رفتار خلاف عرف و جنسی با نماینده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقل شده است. اگر این داستان مقرون به صحت باشد که وا ویله لنا که نماینده‌ی مجلسمان با نماینده‌ی دیگر چنین رفتار می‌کند و اگر چنان که از ظاهر داستان برمی‌آید ساخته و پرداخته‌ی تخیل و عملی لاف‌زنانه باشد، آنگاه باید به ماده‌ی ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی رجوع کرد که می‌گوید «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود».
در بخشی دیگر از متن منتسب آمده که مجلس جای زنان نیست چون اگر بروند مجلس آنجا بلایی سرشان می‌آورند که باعث سرافکندگی رای دهندگان خواهد شد. عرف واضحاً از چنین جمله‌بندی و گفتار و عبارت‌هایی و نیز از همنشینی این عبارات با آن داستان مذکور در بند پیش، معنای تهدید زنان نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی به تجاوز را می‌فهمد. ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد».
آنچه مسلم است، باید تکلیف این متن منتسب روشن شود، اگر انتساب صحیح است قاعدتاً مراجع قضایی پی‌گیر امر خواهند شد و اگر جرمی رخ داده آن را در دادگاه صالحه بررسی و سپس حکم لازم را صادر خواهند کرد. اما اگر صحت انتساب مردود باشد، آنچه رخ داده انتساب متنی مخدوش به یک نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی است که آن نیز باید مورد پی‌گرد قرار بگیرد. علی ای حال این پرونده ماهیتی قضایی دارد. گذشته از ماهیت قضایی پرونده، به نظر می‌رسد چنین حجمی از عدم حسن شهرت می‌تواند خطری جدی برای تایید اعتبارنامه‌ی یک نماینده‌ی مجلس در پی داشته باشد.
قطعاً شایسته نیست که شهر ارومیه، شهر شیرمردانی مانند مهدی باکری را به جای این که با وصف جوانمردی‌ها و رفتار و گفتار انسانی آنان به یاد بیاوریم، با چنین گفتار ناشایستی بشناسیم. ارومیه برای همه‌ی ما بسیار عزیزتر از این‌ها است.
منبع :خبر آنلاین