به گزارش مغان رسا ، اعداد و ارقام مرتبط با رفتار و گفتار دولت احمدینژاد از ابعاد گوناگون و با مقایسه شاخصهای متفاوت نشان میدهد که به طور مثال چگونه در دولتهای وی کنترل فساد از دست خارج شده است.
آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی درباره شاخص کنترل فساد در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ این مفهوم را اثبات میکند. این گزارش که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی منتشر شده است نشان میدهد که «وضعیت عملکردی» کنترل فساد در سال ۲۰۱۰ که اوج قدرتنمایی دولت محمود احمدینژاد بود به منفی ۰.۹۹۰ رسیده است که بدترین عدد در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ است.
علاوه بر این رتبه درصدی کنترل فساد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵.۷۱ درصد رسیده است که کمترین عدد از سال ۲۰۰۰ است.
کنترل فساد
ذهنیت مردم و دیگر گرو ههای همسود (کارآفرینان و سرمایه گذاران ،« کنترل فساد » شاخص کلی خارجی) را نسبت به پدیده فساد در کشور اندازه گیری می کند. صندوق بینالمللی پول ( ۲۰۰۲) فساد را چنین تعریف کرده است:
«فساد تعریف محدودتر حکمرانی بد است. یعنی سوءاستفاده از قدرت یا امکانات عمومی در جهت منافع خصوصی محیط با حکمرانی بد، انگیزه و فرصت های بیشتری برای وقوع فساد فراهم میسازد.»
از این منظر، فساد با کاهش سطح سرمایهگذاری، توسعه و رشد ناموزون کسب و کار در اقتصاد غیررسمی، عدم تخصیص بهینه استعدادها، کاهش درآمدهای عمومی و عدم برقراری حاکمیت قانون که یک کالای عمومی به شمار می رود و تصرف دولت به وسیله نخبگان شرکتی، رشد تولید و سرمایه گذاری مولد را تحلیل میبرد و بهرهوری عوامل تولید را کند می نماید. لذا توجه به کنترل فساد، جزء مهم ترین ویژگی های برنامه های توسعهای کارآمد و موفق است.
در هنگام ارتکاب فساد، دو طرف مشارکت دارند: یک طرف عبارت است از یک شهروند یا شرکت خصوصی (متقاضی فساد) و طرف دیگر یک کارگزار دولتی (عامل فساد). در این وضعیت فساد زمانی رخ میدهد که متقاضی و عامل از توجه به قانونی که برای تنظیم رابطه میان آنها وضع شده و تمکین در برابر آن، سرباز زنند. از این رو کنترل فساد، برنامه ای چند وجهی بوده، متقاضیان و عاملین فساد را شامل میگردد.
فساد مالی در واقع سو استفاده از خدمات عمومی برای کسب منافع خصوصی است. فساد سیاسی، فساد مالی سطح بالا است. یعنی در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی یک کشور اتفاق میافتد و به سوءاستفاده از قوانین و مقررات، نادیده گرفتن و دور زدن یا تفسیر قوانین در جهت منافع خصوصی میانجامد. در حکومت های غیردموکراتیک گاهی این گونه فساد از راه قانون اعمال می شود. در این حالت، سادهترین راه برای انحراف منابع می تواند تصویب قانونی در این باره باشد. فساد در این وضعیت دیگر یک رفتار غیرقانونی نخواهد بود.
بانک جهانی در فرآیند عملیاتی کردن مفهوم حکمرانی تلاش نموده تا با در نظر گرفتن کیفیت نهاد دولت در معنای عام آن که مشتمل بر قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و نیز نحوه تعامل آن با بازار و نهادهای مدنی، به ارایه شاخص هایی بپردازد که میزان موفقیت دولت را در رسیدن به حکمرانی مطلوب و شکلدهی مدار «دولت – بازار – نهادهای مدنی» نشان دهد.
جدول حاضر وضعیت ایران را از نظر رتبه بندی در شاخص مذکور بر اساس گزارش بانک جهانی به صورت درصدی طی دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ ارایه مینماید. همانطور که ملاحظه می شود وضعیت ایران از سال ۲۰۱۲ به این طرف بهتر شده است.
توضیح جدول
۱- وضعیت عملکردی در دامنه منفی ۲.۵ (ضعیفترین) تا ۲.۵ (قویترین) است.
۲- رتبه درصدی در میان کشورها صفر کمترین و ۱۰۰ بیشترین است.
منبع: ساعت ۲۴
طراحی سایت را چگونه ارزیابی می کنید
جمع آرا: 505